وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي حدوث تعاف معتدل، اعتبارا من النصف الثاني من 2019 فصاعدا، في غياب صدمات جديدة للثقة، مضيفة أن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات تعافي النمو.
وفي تقريرها للآفاق الاقتصادية، قالت المنظمة: “من الضروري استعادة ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين في جودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق”.
وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 بالمئة من تقديرات سابقة عند 3.2 بالمئة في مارس، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.
وتسببت أزمة عملة، العام الماضي، في خسارة الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما تواصل العملة التركية تراجعها في 2019.
