وفي الوقائع أن مقهى في ضاحية رادس جنوب العاصمة كان يقدم الطعام خلال ساعات الصيام، فتعرض السبت في الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي لهجوم من مجموعة من الأشخاص أوقعوا فيه أضرارا كما حاولوا إحراقه. وأفاد صاحب المقهى أن أحد النادلين أصيب بجروح.
وتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشرائط فيديو مصحوبة بتعليقات تؤكد أن المهاجمين من “المتطرفين”.
إلا أن وزارة الداخلية نفت هذه الرواية وأعلنت في بيان أن ما حصل لا يعدو كونه “خلافا بين شبان” يقطنون في هذا الحي.
وقال النائب العام في منطقة بن عروس أن الاشخاص الذين اعتقلوا بعيد الحادث لا علاقة لهم بالفكر المتطرف.
من جهته، قال صاحب المقهى أمين كمون لوكالة فرانس برس “حاول مئات الأشخاص وهم يحملون السيوف والسكاكين الدخول إلى المقهى وسكبوا البنزين على ستائره”.
ووصف صاحب المقهى المهاجمين بأنهم من “المشردين والمجرمين وبعضهم كان يصرخ الله أكبر إلا أن البعض الآخر كان يسب الذات الإلهية”.
وأعلن أمين أنه تعرض لضغوط لكي يغير إفادته وتقديم ما حدث باعتباره شجارا عاديا بين مجموعة من الشبان وليس هجوما على المقهى. إلا أنه رفض.
وقال إن أحد نادلي المقهى أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى في العاصمة.
وأصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع بن عروس بيانا أعلنت فيه أنه “تبين من خلال تصريحات صاحب المقهى وشهود عيان كانوا حاضرين أثناء الحادثة أن المجموعة التي استهدفت المقهى رفعت شعارات تكفيرية وتوجه أفرادها بأبشع النعوت ذات خلفية عقائدية متشددة قبل ان يعمدوا إلى تهشيم الزجاج الأمامي للمقهى، كما تم الاعتداء على المتواجدين هناك والشروع في حرق الممتلكات”.
وأضاف البيان أن الرابطة “تدين العنف مهما كانت خلفيته وتذكر بضرورة احترام الحقوق المكفولة بالدستور وتؤكد ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها لضمان الحريات العامة والفردية وحمايتها”.
ومع أنه لا يوجد قانون يفرض منع تقديم الطعام والشراب خلال فترة رمضان فإن المطاعم والمقاهي تقفل عادة أبوابها خلال النهار ولا تفتحها إلا بعد وقت الافطار.
