وقال “الأرسيدي” في بيان: “إذا كنا نريد أن تطبق العدالة، بالإضافة إلى الاستقلالية التي يجب أن يتمتع بها حتى الرأي العام، فعليها أن تبدأ بالنأي عن الطابع الانتقائي لهذه الاعتقالات، (…)، يجب أن يُسمع لأقوال عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدولة المخلوع، عن أعماله وعن نشاط مساعديه”.
واعتبر الحزب أن هذا الإجراء في المرحلة الحالية هو “الضمان الوحيد لنيل المصداقية”، وأضاف متسائلا: “هل يوجد ما يمنع استدعاء رئيس الدولة السابق أمام العدالة لسماع أقواله؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر منها جواب عليه”.
وعن المحاكمات الأخيرة، قال “الأرسيدي” إنه “تم تسخير المحاكم لاستعراض وجوه مختارة من النظام القديم أمام القضاة”، مشيرا إلى أنه “في دولة القانون، لن يفاجأ أحد من ظهور أويحيى وسلال”، وغيرهم من رجال الأعمال والمسؤولين الذين كانوا في عهد بوتفليقة، للمثول أمام القضاء.
